آزمون ورودی دوره دکتری ۹۸ در روز جمعه سوم اسفند برگزار می شود.
ثبت‌نام برای آزمون از ۶ آذر ۹۷ آغاز شده است و در روز دوشنبه ۱۲ آذر ۹۷ پایان می‌پذیرد.
ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی انجام خواهد پذیرفت.
دفترچه راهنمای ثبت نام حاوی رشته ها، ضرایب دروس و گرایش ها در ۷ گروه آموزشی و ۲۴۵ کد رشته امتحانی بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شده است.
از ۲۴۵ کد رشته امتحانی این دوره از آزمون دکتری در گروه های زیر پذیرش دانشجو دارند:
۶۲ کد رشته در گروه علوم انسانی
۴۶ کد رشته در گروه علوم پایه
۶۰ کد رشته در گروه فنی مهندسی
۳۵ کد رشته در گروه کشاورزی و منابع طبیعی
۷ کد رشته در گروه هنر
۲۶ کد رشته در گروه دامپزشکی
۹ کد رشته در گروه زبان های خارجی
اضافه شدن گرایش های اعلام شده در کد رشته ها:
در کدرشته برنامه ریزی درسی رشته برنامه ریزی آموزش از راه دور
در کدرشته روانشناسی رشته خانواده و سلامت جنسی
در کدرشته حقوق جزا و جرم شناسی رشته فقه و حقوق جزا (پذیرش دانشجو منحصراً در دانشگاه شهید مطهری)
در کدرشته حقوق خصوصی رشته فقه و حقوق خصوصی (پذیرش دانشجو منحصراً در دانشگاه شهید مطهری)
کدرشته علوم سیاسی و روابط بین الملل رشته مطالعات جهان برای بریتانیا، روسیه و فرانسه
در کدرشته مدیریت صنعتی نیز رشته مالی
علم فقه اصولاً به وظایف و حقوق انسان در برابر خداوند و نیز سایر اجزاء هستی می پردازد. بنابراین در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، مسایل گوناگون اقتصادى، اجتماعى و سیاسى جامعه با مراجعه به احکام و حقوق اسلامى مورد بررسى و مطالعه قرار می‌گیرد و وظایف و حقوق انسان از دیدگاه شریعت الهی مشتمل بر رابطه میان انسان و خدا، رابطه انسانها با یکدیگر یا وظایف انسان نسبت به خود و طبیعت بررسی می شود.برخلاف تصور برخی از افراد یا شک و شبهه هایی که در ذهن بعضی ها به ویژه دانشجوهای جدیدالورود به این رشته هست؛بازارکار این رشته با رشته حقوق هیچ تفاوتی ندارد ، یعنی اینکه رشه های حقوق، فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی همگی در آینده شغلیشان به سرنوشتهایی مشابه ختم میشوند ؛سرنوشتهایی چون قضاوت، وکالت، سردفتری و دیگر زمینه هاخواهد بود .
از لحاظ در آمدی به خاطر نیم سخت بودن این گروه رشته ای بازار مالی مناسبی خواهند داشت.
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) سال 83 تشکیل شد. اساسنامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تغییر کرد و از معاونت پژوهشی وزارت جدا شد و قرار شد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به‌عنوان کانون تفکر در بخش سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی و به‌صورت فرابخشی در کنار شورای مذکور ایفای نقش نمود.
در جلسه ۱۵۸ کمیسیون دائمی شورای عالی عتف در مورد ارزیابی عملکرد این شورا در دولت یازدهم اعلام کرد: شورای عالی عتف در دولت یازدهم ساختار قانونی، پایگاه و جایگاه خود را پیدا کرد.
امروز این شورا جایگاه خود را به دست اورده است و سیاست گذاری، نظارت، پیگیری قانون های شرکت های دانش بنیان، تدوین نظام های مختلف علم و فناوری در دوره یازدهم شورای عالی عتف انجام شد.
در این جلسه سامانه پیگیری سیاست های علم و فناوری گزارش شد و این گزارش در پی ابلاغ سیاست های علم و فناوری توسط مقام معظم رهبری ایجاد گردیده است.
تهیه این گزارش در اختیار شورای عالی عتف قرار گرفت و دستگاه های مسئول که در این زمینه مسئولیت دارند باید گزارش های دوره ای خود را به شورای عالی عتف و دولت ارائه دهند.
به همین منظور جهت تسهیل گزارش گیری موثرتر و راحت تر و قابل تحلیل تر سامانه ای طراحی شد که دستگاه ها در ان گزارش می دهند و مدیران سطح بالای کشور از آن استفاده می کنند.
با توجه به ظرفیت علمی موجود در شورای عالی عتف بنا بر این شد همه دستگاه هایی که در نظام علم و فناوری کشور نقش ایفا میکنند باید به شورای عالی عتف گزارش دهند.
در اخر جلسه گزارش از فعالیت های دبیرخانه و شورای عالی عتف در 4 سال قبل ارائه شد که در این دوره ساماندهی طرح های کلان ملی، تصویب شرح تفصیلی شورای عالی عتف، احیای مناطق ویژه علم و فناوری، پیمایش و ارزیایی علم و فناوری کشور انجام شد و اکنون دبیرخانه مسئولیت مستقیم آن را برعهده دارد و همه این اقدامات در ۱۱ جلد تدوین شده است.
به گزارش معاون پژوهشی phdphd، به نقل از مهر، رضا شیوا در این خصوص بیان نمود: بیش از ۲۰۰ نفر از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در رابطه با محدودیت ظرفیت ایجاد شده برای ارایه پروانه وکالت از کانون‌های وکلای دادگستری به شورای رقابت شکایت کرده‌اند که این تعداد شاکی از مانع‌تراشی دستگاه‌ها و تشکل‌ها در صدور مجوز کسب و کار در طول فعالیت شورای رقابت بی سابقه بوده است.
وی افزود:علت اعتراض فارغ‌التحصیلان رشته حقوق این است که کانون‌های وکلا علاوه بر برگزاری آزمون با تعیین ظرفیت محدود پذیرش برای متقاضیان پروانه وکالت، خلاف تکلیف قانونی عدم ایجاد مانع برای کسب و کار به بهانه اشباع بازار عمل میکنند.
وی با بیان این که دفاع کانون‌های وکلاء از تعیین ظرفیت، مستند به تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶است، افزود: در این تبصره امده است، تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی و رئیس کانون وکلای مربوطه است که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون حداقل یک بار در سال تشکیل می شود.
وی تاکید کرد: شکایت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به شورای رقابت آن است که کانون‌های وکلا علاوه بر برگزاری آزمون و سنجش کیفیت ظرفیت هم برای پذیرش متقاضیان پروانه وکالت تعیین می کنند که این اقدام مصداق خودداری از صدور مجوز کسب و کار به بهانه اشباع بازار است. به گفته وی فارغ التحصیلان رشته حقوق اعلام می کنند، مشکلی با تعیین ضوابط یا برگزاری آزمون برای پذیرش متقاضیان پروانه وکالت ندارند ، اما اعتراض آنها به ایجاد ظرفیت برای پذیرش از بین پذیرفته شدگان نهایی آزمون است.
صلاحیت رسیدگی شورای رقابت
شیوا در مورد برخی اظهارات مطرح شده مبنی بر عدم صلاحیت شورای رقابت برای رسیدگی به شکایت از کانون وکلاء اعلام کرد، به طور کلی هر وقت بخواهیم با تشکیلات انحصارگر برخورد کنیم انواع و اقسام بهانه‌ها را مطرح می کند اما قانونگذار به صراحت صلاحیت شورای رقابت برای رسیدگی به این موضوع را بیان کرده و عطف به قوانین سالیان گذشته برای اعلام عدم صلاحیت شورا با توجه به ابلاغ قانون جدید و اعلام حذف قوانین مغایر با این قانون جدید، مبنای قانونی نخواهد داشت. رئیس شورای رقابت با بیان این که مخالفان شورای رقابت هیچ مستند قانونی در این زمینه ندارند و اعلام میکنند وکالت شغلی است که با امور معنوی سروکار داشته و مانند فروشگاه‌ها موضوعی مادی نیست.
اما داروخانه‌ها هم استدلال مشابهی داشته و این شغل را سلامت محور قلمداد می کردند از نظرشورای رقابت همه حرف قابل احترامند اگر شورای رقابت بخواهد در مقابل هر تشکیلاتی که در مقابل کسب و کار مانع تراشی می کند، بایستد بدیهی است که انواع و اقسام بهانه‌ها را مطرح خواهند کرد.همچنین قانونگذار به صراحت اعلام کرده که تعیین مصادیق انحصار در بازار بر عهده شورای رقابت است.
بررسی پرونده کانون وکلاء تا سه هفته آینده
شیوا روند رسیدگی به این پرونده در شورای رقابت را اعلام کرد: این پرونده در دست بررسی کارشناسان کارگروه مرکزملی رقابت بوده و شورای رقابت در بررسی آن از دو طرف دعوا درخواست خواهد کرد تا دیدگاه‌ها و استدلال‌های خود در این زمینه را درجلسه شورا مطرح کنند. با دریافت این نقطه نظرات، به زودی رسیدگی به این پرونده در دستور کار شورای رقابت قرار می گیرد.
با توجه به تعداد بیش از ۲۰۰ نفری شکات در این پرونده و بی سابقه بودن چنین موردی که حتی درباره پرونده داروخانه‌ها هم وجود نداشت و از آنجا که قانونگذار اعلام کرده برای رسیدگی به شکایات در شورای رقابت باید شاکی و مشتکی عنه حضور داشته باشند و از سوی دیگر امکان حضور تمام شاکیان این پرونده وجود ندارد، مقرر شد با توجه باینکا موضوع شکایت یکی هست تا نماینده‌ای از طرف شکات معرفی شود که این کار انجام شده و شورا پس از اطمینان از این موضوع که این نماینده از طرف اکثر شکات پذیرفته شده، این پرونده را بررسی خواهد کرد. شیوا تاکید کرد، اکنون کار کارشناسی این پرونده توسط کارشناسان حقوقی با موضوع ظرفیت و ممانعت از صدور مجوز به بهانه اشباع بازار در حال انجام است.
یکی از پر مخاطب ترین و محبوب ترین رشته علوم انسانی رشته حقوق است
دلیل این محبوبیت را می توانیم در جذابیت این رشته که ماهیت آن پرداختن به استدلال و منطق و درک قوانین و مقررات است و همچنین بازار کار و درآمد بالای این رشته جستجو کنیم.
کمبود نیروهای متعهد و متخصص بومی در وزارت نفت جهت انجام مذاکرات و عقد قراردادها، مشکلی است که در طول تاریخ پیش روی مسئولان بوده است.
در راستای حل این مشکل، تاسیس رشته حقوق نفت و گاز اقدامی شایسته در سطح ملی است.
در رابطه با بازار کار رشته حقوق فارغ التحصیلان این رشته با توجه به میزان توانمندی هایشان می توانند در شغل هایی از جمله مثل
وکالت دعاوی دادگستری،
مشاور حقوقی بانک ها،
شهرداری ها،
شرکت ها و وزارتخانه ها و
سردفتری دفاتر اسناد رسمی جذب بازار کار شوند و کسب درآمد کنند.
همانطور که می دانید مهمترین زمینه شغلی این رشته وکالت است.
اما دریافت پروانه وکالت به چه صورت است؟
برای دریافت پروانه وکالت لازم است که فارغ التحصیلان پس از دریافت مدرک کارشناسی، در آزمون ورودی کانون وکلای دادگستری مرکز شرکت کنند
پس از گذراندن دو سال دوره کارآموزی برای کسب پروانه وکالت اقدام نمایند.
همچنین توجه داشته باشید که فارغ التحصیلان با دریافت مدرک دکتری از دانشگاه های معتبر این امکان را دارند تا به تدریس در دانشگاه ها بپردازند
(برای دریافت سرفصل های آزمون دکتری رشته حقوق نفت و گاز کلیک کنید)
در حقیقت این رشته یک دوره جامع جهت آموزش تمامی ابعاد حقوقی در صنایع نفت و گاز می باشد.
مشاغل زیر به طور مستقیم به این رشته تحصیلی ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این شغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد :
قاضی وکیل دادیار کارشناس
مشاور حقوقی سردفتر
استاد دانشگاه
پژوهـــشــگـر
کارشناس گمرک