منابع دکتری حقوق

دکتری 98 + اخبار دکتری حقوق+ منابع دکتری 98 + مصاحبه آزمون دکتری حقوق

منابع دکتری حقوق

دکتری 98 + اخبار دکتری حقوق+ منابع دکتری 98 + مصاحبه آزمون دکتری حقوق

اینده شغلی دکتری فقه و حقوق اسلامی چگونه خواهد بود ؟

علم فقه اصولاً به وظایف و حقوق انسان در برابر خداوند و نیز سایر اجزاء هستی می پردازد. بنابراین در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، مسایل گوناگون اقتصادى، اجتماعى و سیاسى جامعه با مراجعه به احکام و حقوق اسلامى مورد بررسى و مطالعه قرار می‌گیرد و وظایف و حقوق انسان از دیدگاه شریعت الهی مشتمل بر رابطه میان انسان و خدا، رابطه انسانها با یکدیگر یا وظایف انسان نسبت به خود و طبیعت بررسی می شود.برخلاف تصور برخی از افراد یا شک و شبهه هایی که در ذهن بعضی ها به ویژه دانشجوهای جدیدالورود به این رشته هست؛بازارکار این رشته با رشته حقوق هیچ تفاوتی ندارد ، یعنی اینکه رشه های حقوق، فقه و حقوق اسلامی و فقه و مبانی حقوق اسلامی همگی در آینده شغلیشان به سرنوشتهایی مشابه ختم میشوند ؛سرنوشتهایی چون قضاوت، وکالت، سردفتری و دیگر زمینه هاخواهد بود .
از لحاظ در آمدی به خاطر نیم سخت بودن این گروه رشته ای بازار مالی مناسبی خواهند داشت.

جایگاه حقوقی و قانونی شورای عالی عتف در دولت یازدهم

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) سال 83 تشکیل شد. اساسنامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تغییر کرد و از معاونت پژوهشی وزارت جدا شد و قرار شد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به‌عنوان کانون تفکر در بخش سیاست‌پژوهی و سیاست‌سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی و به‌صورت فرابخشی در کنار شورای مذکور ایفای نقش نمود.


در جلسه ۱۵۸ کمیسیون دائمی شورای عالی عتف در مورد ارزیابی عملکرد این شورا در دولت یازدهم اعلام کرد: شورای عالی عتف در دولت یازدهم ساختار قانونی، پایگاه و جایگاه خود را پیدا کرد.


امروز این شورا جایگاه خود را به دست اورده است و سیاست گذاری، نظارت، پیگیری قانون های شرکت های دانش بنیان، تدوین نظام های مختلف علم و فناوری در دوره یازدهم شورای عالی عتف انجام شد.

در این جلسه سامانه پیگیری سیاست های علم و فناوری گزارش شد و این گزارش در پی ابلاغ سیاست های علم و فناوری توسط مقام معظم رهبری ایجاد گردیده است.


تهیه این گزارش در اختیار شورای عالی عتف قرار گرفت و دستگاه های مسئول که در این زمینه مسئولیت دارند باید گزارش های دوره ای خود را به شورای عالی عتف و دولت ارائه دهند.


به همین منظور جهت تسهیل گزارش گیری موثرتر و راحت تر و قابل تحلیل تر سامانه ای طراحی شد که دستگاه ها در ان گزارش می دهند و مدیران سطح بالای کشور از آن استفاده می کنند.

با توجه به ظرفیت علمی موجود در شورای عالی عتف بنا بر این شد همه دستگاه هایی که در نظام علم و فناوری کشور نقش ایفا میکنند باید به شورای عالی عتف گزارش دهند.


در اخر جلسه گزارش از فعالیت های دبیرخانه و شورای عالی عتف در 4 سال قبل ارائه شد که در این دوره ساماندهی طرح های کلان ملی، تصویب شرح تفصیلی شورای عالی عتف، احیای مناطق ویژه علم و فناوری، پیمایش و ارزیایی علم و فناوری کشور انجام شد و اکنون دبیرخانه مسئولیت مستقیم آن را برعهده دارد و همه این اقدامات در ۱۱ جلد تدوین شده است.

www.phdphd.org